دکتر حسین امامی

مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی، تحلیلگر شبکه های اجتماعی و مشاور روابط عمومی

سازمان هايي كه ملزم به استفاده از رسانه های اجتماعی شده‌اند

سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲
ادمین
یک مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه‌های نوین که پژوهشی را درباره بکارگیری رسانه‌های اجتماعی سازمانی در کشورهای  استرالیا، نیوزیلند و انگلیس به انجام رسانده، به خبرنگار ایرنا می گوید: دولت های کشورهای پیشرفته، سازمان ها را ملزم به استفاده از رسانه های اجتماعی کرده اند و از فرصت ها و حداکثر ظرفیت های این رسانۀ به سرعت در حال رشد استفاده می کنند.

"دكتر حسین امامی" می افزاید: امروزه حضور و پاسخگویی سازمان‌ها در رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی شده است.

این پژوهشگر رسانه های نوین با بیان اینکه ما مي توانيم از تجربه استفاده از رسانه هاي اجتماعي دركشورهاي ديگر برخوردار باشيم تصریح کرد: بسیاری از کشورها از امکانات رسانه های اجتماعی برای سهولت در برقراری ارتباطات علمی، تجاری، اقتصادی، بازاریابی، فرهنگی، سياسي و ديپلماسي در مجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي خوداستفاده مي‌كنند.

** استرالیا بعد از دولت الکترونیک، طرح دولت2 را آغاز کرده است

امامی در ادامه به تشریح پژوهش اخیر خود پرداخت و گفت: استرالیا با 22میلیون و 15 هزار و 576 نفر جمعیت، 19 میلیون و 554 هزار و 832 کاربر اینترنت دارد که از این تعداد 11 میلیون و 680 هزار و 640 نفر عضو فیس بوک هستند.

دولت استرالیا در سال 2010 میلادی به منظور شفافیت و کارایی دولت، مشارکت شهروندان و در نتیجه بهبود زندگی مردم طرح دولت دو یا Government 2.0 را ابلاغ کرد که این طرح ارتقا یافته برنامه دولت الکترونیک با بکارگیری ابزارهای وب2 خصوصا رسانه های اجتماعی بود.

وی با بیان اینکه استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارکنان دولت توسط کمیسیون خدمات عمومی استرالیا (APSC ) در این کشور ابلاغ شد، اظهار داشت: وظیفه APSC حفاظت در برابر عملکرد ضعیف سازمان‌ها در برابر تقلب، فساد، بی‌عدالتی است و عدم رعایت قوانین آن باعث انفصال از خدمت یا توبیخ رسمی کارمند دولت می‌شود.

به گفته وی، در بیانیه پایانی طرح Gov 2.0 استرالیا توصیه شده است: تعامل آنلاین در قالب پاسخگویی کارکنان دولت جزئی از حقوق شهروندان است، سازمان‌ها با بهره‌ گیری از این مزیت به توسعه حرفه تخصصی خود بپردازند و مردم استرالیا و کارکنان خود را به استفاده از آن تشویق و ترغیب کنند.

امامی اضافه کرد: کمیسیون خدمات عمومی استرالیا در سال 2012 بخشنامه ای برای حضور رسانه ای و آنلاین سازمان ها ابلاغ کرد که آن شامل یادداشت‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی و محتواهای اینترنت است.

در این بخشنامه حتی در خصوص مدت زمان مجاز استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط کارکنان در محل کار اظهار نظر شده است.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: تدوین بخشنامه مذکور برای بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌ها در اجرای برنامه‌های دولت2 شکل گرفت و صریحا به موضوع وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت های خبری آنلاین اشاره کرده که چگونه و در چه مواردی از این ابزارها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: بخش‌هایی از این بخشنامه به توصیه‌ها و رفتارهای اخلاق حرفه‌ای در محیط آنلاین و تهدیدها و فرصت‌های این فضا نیز پرداخته است.

** نیوزلند، از دو سال پیش طرح رسانه های اجتماعی در دولت را کلید زد

امامی ادامه داد: نیوزیلند کشوری با چهار میلیون و 290 هزار و 347 نفر جمعیت، سه میلیون و 625 هزار و 553 نفر کاربر اینترنتی دارد که از این تعداد دو میلیون و 101 هزار و 820 نفر عضو فیس بوک هستند.

به گفته وی، در نوامبر سال 2011 میلادی ، وزارت امور داخلی نیوزیلند طرح "رسانه‌های اجتماعی در دولت" را ارایه کرد و هدف از تدوین این طرح را تشویق سازمان‌های دولتی برای استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی و ارائه نمای کلی از نقاط قوت، نقاط ضعف، مزایا و خطرات این مجموعه ابزار "بسیار مهم و به سرعت در حال رشد" دانست.

امامی می گوید: در این سند، دستورالعملی آمده که مدیران هر سازمان دولتی با توجه به ماموریت سازمانی خود نسبت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی و مفید بودن آن چگونه تصمیم‌گیری کنند. این کانال جدید ارتباطی، نیاز به برنامه‌ریزی مناسب، سود و ارزیابی ریسک و منابع و تعهد دارد.

** پاسخگویی سازمان‌ها در رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی شده است

این استاد دانشگاه همچنین درباره استفاده از رسانه های اجتماعی در انگلیس ادامه می دهد:‌این کشور 63 میلیون و 47 هزار و 162 جمعیت دارد در حالی که 52 میلیون و 731 هزار و 209 نفر کاربر اینترنت هستند و شمار اعضای فیس بوک نیز 32 میلیون و 950 هزار و 400 نفر است .

امامی گفت: در سال 2012 ميلادي ، دفتر کابینه انگليس، راهنمای استفاده از رسانه‌های اجتماعی سازمانی را برای کارکنان دولت ابلاغ کرد که شامل شش اصل است.

بر اساس اين راهنما، دولت بايد با شهروندان در هر مکانی که حضور دارند، ارتباط داشته باشد، از رسانه های اجتماعی برای مشورت دادن و تعامل استفاده کند، برای شفاف تر و پاسخگو تر بودن از رسانه های اجتماعی استفاده نماید و بخشی از گفتگوی در این رسانه‌ها باشد.

همچنين در ادامه این شش اصل به نقش و حضور پررنگ دولت در فضای رسانه های اجتماعی اشاره شده و آمده است: دولت باید بداند نمی تواند همه چیز را به تنهایی و در انزوا انجام دهد و باید از مشارکت مخاطبان سازمان خود استفاده کند. ضمن اینکه دولت باید امیدوار باشد کارکنان دولت به قانون خدمات کشوری (چه آنلاین و چه آفلاین) پای‌بند خواهند بود.

به گفته امامي، فضای کسب و کار آینده، سختگیری و سلسله مراتب امروزی را کمتر می‌کند و سازمان‌ها را منعطف‌تر می‌سازد، از این رو مشارکت کارکنان در رسانه‌های اجتماعی، راه خوبی است برای نیروی انسانی مدرن که بیاموزد چگونه در این محیط ارتباط برقرار کند و کار مردم را راه بیاندازد.

برخی از توصیه‌های راهنمای رسانه‌های اجتماعی سازمانی در انگلستان كه در  مقاله امامي به ان اشاره شده، چنين است : با اصول نوشتن و نحوه حضور در سایت های رسانه‌های اجتماعی آشنا شوید، از یک مشاور رسانه‌های اجتماعی بهره برید، حساب کاربری رسمی، دیگر به یک فرد تعلق ندارد، سعی کنید در ابزار ارتباطی حرکت به عقب نداشته باشید. یعنی در پاسخ به شخصی در شبکه اجتماعی به او بگویید ایمیل بزنید.

وی مراحل ایجاد پروژه رسانه های اجتماعی سازمانی را شامل شش مرحله دانست و گفت: بررسی اهداف و مقاصد، شناخت مخاطبان، شناسایی رسانه‌های اجتماعی مناسب آن سازمان، بررسی فرصت‌ها، تهدیدها و ریسک‌ها، پیش بینی منابع خبری مورد نیاز و پیام‌های کلیدی و نهایتا اندازه گیری برای مفید و  موثر بودن رسانه اجتماعی ها باید از قبل مدنظر قرار گیرد.

امامي با اشاره به اينكه استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیاز به یک سیاستگذاری در سازمان دارد، مي گويد:‌ در راهنماي يادشده  به ویژگی كارکنان رسانه‌های اجتماعی سازمانی اشاره شده و خواسته کارشناسی را مسئول انجام این کار بگذارید که  قابل اطمینان،سازگار، پاسخگو ، هماهنگ، خدمتگذار باشند.

اين استاد دانشگاه در نتيجه گيري از مطالعه خود مي گويد:‌ دولت‌ها، به بحث رسانه‌های اجتماعی سازمانی ورود کرده‌ و آن‌را هدایت می‌کنند، دولت ها در تدوین راهنما، دستورالعمل‌ها، ابلاغ بخشنامه‌ها و تشویق و ترغیب کارکنان دولت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی سازمانی نقش کلیدی داشته و تدوین دستور العمل ها راه مقابله با مشکلات احتمالی است نه اعمال محدودیت و سانسور.

امامي با بیان اینکه به نحوه رفتار و  اخلاق حرفه‌ای کارکنان در رسانه‌های اجتماعی در همه این دستورالعمل ها تاکید شده است، اظهار مي دارد: فضای کسب و کار آینده متحول می شود و این بروکراسی اداری را ندارد لذا رسانه های اجتماعی تمرینی برای کارکنان دولت و سازمان هاست تا تعاملات خود را با مخاطبان خود در این فضا تنظیم کنند.

 وی در عین حال خواستار شد: سازمان ها بی گدار به آب نزنند و قبل از بکارگیری رسانه های اجتماعی نسبت به مخاطبان سازمان، نوع کانال ارتباطی و منابع مورد استفاده پیام ها تحقیق کنند.

به باور وي، حضور و پاسخگویی سازمان‌ها در رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی شده و نقش سازمان های دولتی نباید نسبت به حضور مردم در رسانه‌های اجتماعی کمرنگ تر باشد بلکه باید در آن فضا، همراه و پاسخگوی مردم کشور خودشان باشند.

گفتگو از:  اروجي خبرنگار ايرنا

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}