دکتر حسین امامی

خبرگزاری شفقنا - دکتر حسین امامی تحلیلگر رسانه های اجتماعی می گوید: «توصیه ام به دولت، پایان فوری به سیاست‌های طبقاتی مانند سیم‌کارت سفید و رفع فیلترینگ گسترده در کشور است. بازسازی اعتماد عمومی نیازمند شفاف‌سازی همه فرایندهای تصمیم‌گیری درباره اینترنت، مشارکت فعال نهادهای مدنی و تخصصی و اجرای سیاست‌های عادلانه و قطع تبعیض دیجیتال است».

دکتر حسین امامی معتقد است: اختصاص سیم‌کارت سفید به عده ای خاص نمایانگر نوعی ریاکاری ساختاری در حکمرانی فضای مجازی است.

این پژوهشگر رسانه های نوین گفت: معیار حکمرانی دیجیتال باید «دسترسی برابر» به اینترنت باشد و نه اینترنت طبقاتی و نگاه سیاسی.

متن کامل گفتگوی حسین امامی، تحلیلگر رسانه های اجتماعی با خبرگزاری شفقنا را اینجا بخوانید. در ادامه متن سوال و جواب نیز آمده است.

تهران- ایرنا- پژوهشگر و مدرس تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در دانشگاه گفت: هوش مصنوعی در دهه آینده، بیشترین تاثیر را بر روابط عمومی‌ها دارد، مانند اینکه رسانه‌های اجتماعی در حال حاضر و پیش از این وب سایت سازمانی باعث گسترش حیطه وظایف و فعالیت‌های روابط عمومی شدند.

به گزارش ایرنا از انجمن متخصصان روابط عمومی، حسین امامی رودسری در کارگاه تکنولوژی های نوین در روابط عمومی اظهارکرد: هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که روش روابط عمومی ها در زمینه تولید محتوا، مدیریت بحران و همچنین ارائه توصیه های راهبردی را متحول کند.

کارگاه تکنولوژی های نوین در روابط عمومی، به همت انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، در تهران برگزار شد و حسین امامی رودسری، عضو هیات مدیره و رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن، مدرس این کارگاه بود.

اين يادداشت در صفحه اول روزنامه خراسان، در شماره امروز منتشر شده است:

  آیا اعطای مجوز برای کانال های تلگرامی بالای 5000 نفر عضو، ممکن و موفقیت پذیر است؟ آیا نمی شود به گونه ای مدیریت کرد که کانال تا سقف 4999 نفر عضو داشته باشد تا نیازی به دریافت مجوز نداشته باشد؟ آیا این تجربه در کشور دیگری وجود داشته است که برای ایجاد صفحه در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از قبل مجوز باید گرفت؟ اگر این موضوع رعایت نشود چه مجازاتی برای متخلف در نظر گرفته شده است؟
این ها سوالاتی است که ممکن است با شنیدن این جمله از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات که گفت کانال های تلگرام بالای 5000نفر عضو بایدمجوز بگیرند در ذهن شما به وجود بیاید که در اینجا می‌خواهیم به این ها پاسخ دهیم.

پیام رسان های موبایلی به هر کسی اجازه می دهد که رسانه شخصی به تعداد فراوان داشته باشد. در واقع هر کس از این ابزار های ارتباطی استفاده کند به راحتی می تواند کانال و گروه خود را راه اندازی کند. اگر کسی هم به دلیل نداشتن مجوز کانالش را تعطیل کردند در کمتر از دو ثانیه کانال دیگری راه می اندازد و با خصلتی که جامعه شبکه ای دارد مخاطبانش آن کانال جدید را بعد از چند روز می یابند.
از طرفی دیگر، خصلت فضای مجازی، فرامرزی بودن آن است. یعنی کسانی که این کانال تلگرامی را از خارج از کشور مدیریت می کنند برای دریافت مجوز چه کار باید بکنند؟ همچنین ساخت هویت جعلی یک واقعیت دیگری است که در فضای مجازی می توان با این هویت ساختگی زندگی کرد. این ها دلایلی است که باعث می شود که اصل دریافت مجوز زیر سوال برود.
تاکنون هیچ کشوری درباره کسب مجوز برای فعالیت در پیام رسان های موبایلی دست به کار نشده است. گرچه برخی کشور ها با توجه به عدم انتقال سرور از سوی سرویس دهندگان پیام رسان ممنوعیت هایی را برای شرکت مربوطه و کاربران آن کشور ایجاد کرده اند ولی دریافت مجوز برای راه اندازی و مدیریت کانال یک ایده کاملا بومی ایرانی است با هدف تحت چارچوب قراردادن مدیران کانال های خبری.
در بریتانیا هم پس از شکل گیری جنبش وال استریت در آمریکا، نگرانی هایی درباره پیام رسان های موبایلی به ویژه واتس اپ و آی مسیج ایجاد شد. به طوری که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای «کنترل این پیام رسان های موبایلی» شده بود.
اما سوالی که باقی می ماند این است که کشوری که دسترسی به سرور یک پیام رسان را ندارد چگونه می تواند با فرد خاطی که مجوز دریافت نکرده است برخورد کند؟ و این که قرار است این فرد خاطی چه مجازاتی شود. در پاسخ می توان بیان داشت تاکنون در این زمینه مجازاتی اعلام نشده است.
اما کلام آخر، اعطای مجوز برای کانال های تلگرامی یک امر بی فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورای عالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین المللی نیست بی ثمر می شود و چهره ای که نزد مردم از خود ترسیم می کنند، مخدوش می گردد. آیا پیش از این بررسی تطبیقی شده بود که سایر کشور ها چگونه با این پدیده برخورد می کنند؟ آیا آن کشور ها با آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی با مشکلات امنیتی و گسترش شایعه در جامعه شان مواجه نشده اند؟ رفتار دولتشان در مواجهه با این مسائل یا پیشگیری از آن چگونه بوده است؟ آیا شرایط حساس فقط برای کاربران در کشور ایران است؟ کاربران این ابزار های نوین چه نکات قانونی و اخلاقی را رعایت می کنند که کاربران ایرانی پایبند آن نیستند؟ و سوال آخر، استدلال تعیین 5000 نفر چیست؟ چرا 3500 یا 7000 نفر اعلام نشده است!

نویسنده : دکتر حسین امامی

اين مطلب به عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان و همچنين يادداشت سايت رصد در تاريخ 20 آذر 1395 منتشر شده است.

در همين رابطه:

«مجوز» برای فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي بي‌معناست

اولین دوره همایش «فرصت ها و چالش های فضای مجازی» با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت۴ و ۵ آبان ماه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، «بررسی فرصت ها و چالش های فضای مجازی»، اولین دوره از همایش «فرصت ها و چالشهای فضای مجازی» با اولویت دهی به شبکه سازی و ارایه آموزش به افراد در راستای شناسایی آسیب ها و فرصت های فضای مجازی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.

یکی از نشست ها با عنوان حقوق و انتظام است که برنامه آن در زیر آمده است و در روز دوم همایش برگزار می شود:

حقوق و انتظام

ولنجک- بلوار دانشجو- دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

زمان: چهارشنبه 5 آبان از ساعت 14:00   الی   15:30 سالن شهید احمدی روشن

ابعاد:

1. این پروژه انحصارها را خواهد شکست و به هرکاربر اجازه خواهد داد که بی هیچ واسطه ای، از طریق ارتباط با این ماهواره ها به دنیای مجازی دسترسی پیدا کندو این به معنای بر هم زدن قاعده بازار است و از سوی دیگر اینترنت لجام گسیخته ای را روانه بازار خواهد کرد که هیچ کنترلی بر آن حاکم نیست و برای اشاعه اهداف خود هیچ حد ومرزی نمی شناسدو به راحتی امکان کنترل افکار عمومی جهان را برای صاحبان این پروژه فراهم خواهد کرد .
2. از طریق اوترنت می توان به همه اطلاعات موجود در اینترنت، از ویدئو و موسیقی گرفته، تا سرویس دهنده های مختلف ، سایت های خبری، کتاب های الکترونیکی و… با سرعت بسیار بالا دسترسی پیدا کرد.
3. فعلا این سرویس به صورت اینترنت آفلاین عرضه خواهد شد و تبادل داده به صورت مرسوم دو طرفه نخواهد بود. در نتیجه کاربران پروژه Outernet عملا به مصرف کنندگانی منفعل در برابر سیل متن، عکس، موسیقی و فیلم ارسالی تبدیل خواهند شد.
اهداف از دید منتقدان:
1. برهم زننده بسیاری از نظم ها و قوانین جاری در فضای مجازی و وب خواهد شد.
2. مهمترین هدف آن در دست گرفتن افکار عمومی جهان است. به اعتقاد برخی از پژوهشگران این پروژه در راستای جنگ سایبری در دنیا پیش می رود و کشورهایی با فناوری برتر در این زمینه قصد دارند به کنترل افکار عمومی دنیا دست یابند. 

اولین شمازه از فصلنامه علمي رسانه هاي نوين و فرهنگ (زمستان ۱۳۹۱) را می توانید از اینجا دانلود کنید.

صاحب امتياز: موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران
مدير مسئول:  سيد ضياء هاشمي

سردبير:  محمد مهدي فتوره چي

دكتر حسام الدين آشنا، دكتر يونس شكرخواه، دكتر عليرضا دهقان، دكتر مسعود كوثري، دكتر حسينعلي افخمي، دكتر سيد محمود شهابي، دكتر تژا مير فخرايي، دكتر غلامرضا آذري، دكتر محمد مهدي فتوره چي

دومین شماره از این فصلنامه علمی-ترویجی نیز منتشر شده است و چکیده مقالات مصوب آن در وبلاگ این ژورنال قابل مشاهده است. به زودی فایل کامل شماره دوم نشریه در سایت موسسه قرار خواهد گرفت.

ضمنا مقاله مشترکی که به اتفاق خانم دکتر احدزاده با عنوان «الگوي ارتباطات بحران مؤثر با حضور رسانه هاي اجتماعي» تهیه شده، در  شماره دوم این فصلنامه منتشر شده است.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی "سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت" کشور، ۴۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۴۰ کاربر اینترنت در ایران وجود دارند. اما همه‌ی این کاربران مشترکان دائمی اینترنت نیستند.

تعداد مشترکان اینترنت در ایران ۲۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۹۴۸ نفر اعلام شده است.

با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفری ایران، ضریب نفوذ اینترنت تا پایان نیمه اول سال جاری (۱۳۹۲) حدود ۱۸/ ۵۴ درصد برآورد ‌شده است.

این آمار نشان می‌دهد که استان‌های مازندران با ضریب نفوذ ۷۵ درصد، تهران با ضریب نفوذ حدود ۷۰ درصد، اصفهان با ضریب نفوذ ۶۶ درصد، قم با ضریب نفوذ نزدیک به ۶۳ درصد و سمنان با ضریب نفوذ ۵۸ درصد، به ترتیب ۵ استان دارای بیشترین کاربر اینترنت به شمار می‌آیند.

پنج نوع اتصال به اینترنت خبرگزاری مهر در گزارش خود آورده است، کاربران ایرانی از ۵ نوع اتصال از طریق ADSL ، اینترنت دایل اپ، وایمکس، GPRS موبایل و اینترنت فیبر به شبکه اینترنت جهانی دسترسی دارند.

سهم اتصال از طریق GPRS (اتصال از طریق گوشی تلفن) بیش از سایر اتصالات است به نحوی که بالغ بر ۲۱ درصد کاربران که حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۹۶۰ نفر می‌شوند از تلفن همراه برای اتصال به اینترنت بهره می‌برند.

شمار کاربران اینترنت ADSL بالغ بر ۹ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۴۳۵ نفر است که ضریب نفوذ حدود ۱۳ درصدی را شامل می‌شود و شمار مشترکان ADSL نیز ۳ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۷۷۴ نفر برآورد می شود.

تعداد کاربران اینترنت "دایل آپ" (دسترسی به اینترنت از طریق برقراری تماس تلفنی) نیز ۶ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۰ نفر تا پایان نیمه اول امسال اعلام شده است که کمی بیش از ۹ درصد کاربران اینترنت در ایران را در بر می‌گیرند.

شمار مشترکان دایل آپ نیز ۳ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۳۸۰ نفر اعلام شده است.

حدود ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار ایرانی نیز از طریق فناوری وایمکس (دسترسی بی‌سیم) به اینترنت متصل می‌شوند که کمی بیش از ۳ درصد کاربران اینترنتی را شامل می‌شوند.

تعداد کاربرانی که با فیبرنوری به اینترنت متصل می‌شوند نیز ۶ میلیون و ۱۰۶ هزارنفر است که ۸ درصد تعداد کل کاربران اینترنت کشور را شامل می‌شوند. تعداد مشترکان فیبرنوری ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر اعلام شده است.

داده‌های موجود در مورد سرعت اینترنت در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که هنگ‌کنگ دارنده‌ی پرسرعت‌ترین اینترنت در جایگاه اول و کوبا با کمترین ‌سرعت اینترنت در رتبه ۱۸۶ قرار دارد. ایران در این مقایسه در رتبه ۱۷۰ قرار دارد. رتبه عراق در سرعت اینترنت نیز 142 می باشد.

در این جدول مقایسه‌ای، پس از ایران، پاکستان در وضعیت بدتری قرار گرفته و پس از آن به ترتیب سوازیلند، گینه استوایی، بوتسوانا، مصر، ونزوئلا، سودان، بولیوی، گامبیا، الجزایر، سوریه، چند کشور آفریقایی، و دست آخر افغانستان و کوبا قرار دارند.

وضعیت ایران در رتبه بندی دولت الکترونیک

آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهایی که به شاخص های دولت الکترونیک دست یافته اند از رتبه 100 کشورمان در میان 190 کشور دنیا حکایت دارد و این در حالی است که 10 کشور برتر دنیا در این شاخص را کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک، آمریکا، فرانسه، سوئد، نروژ، فنلاند و سنگاپور تشکیل می دهند.

اسناد منتشرشده آژانس امنیت ملی NSA در ماه ژوئن (خرداد ماه ۱۳۹۲) نشان داد که این سازمان چطور به اطلاعات شرکت‌های فناوری بزرگ دسترسی پنهانی دارد. پرونده‌های فاش شده نشان می‌داد که NSA به سرورهای ۹ شرکت اینترنتی، از جمله فیس‌بوک، گوگل، مایکروسافت و یاهو دسترسی دارد، و می‌تواند ارتباطات آنلاین را در چارچوب برنامه‌ای بنام پریزم (Prism) تحت نظر قرار دهد.

طبق این اسناد، در چارچوب این پروژه، NSA و ستاد مرکزی ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) به ای‌میل‌ها، ریز مکالمات چت‌ها، داده‌های ذخیره شده، ارتباطات صوتی، انتقال فایل‌ها و داده‌های شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا می‌کنند. اما شرکت‌های اینترنتی ادعا می‌کنند که به این سازمان‌ها امکان "دسترسی مستقیم" به سرورهایشان را نداده اند. برخی کارشناسان کارآیی واقعی پریزم را زیر سوال می‌برند.

پروفسور پیتر سامر، متخصص جمع‌آوری اسناد و مدارک دیجیتال، به بی‌بی‌سی گفت که اعطای امکان دسترسی در شکل فعلی آن، چندان دست سازمان‌های اطلاعاتی را باز نمی‌گذارد، چرا که آنها تنها حق دارند در مورد اهداف مشخصی اطلاعات جمع‌آوری کنند. (منبع بي بي سي)

پریزم امکان دسترسی به چه داده‌هایی را دارد؟