دکتر حسین امامی

اين يادداشت در صفحه اول روزنامه خراسان، در شماره امروز منتشر شده است:

  آیا اعطای مجوز برای کانال های تلگرامی بالای 5000 نفر عضو، ممکن و موفقیت پذیر است؟ آیا نمی شود به گونه ای مدیریت کرد که کانال تا سقف 4999 نفر عضو داشته باشد تا نیازی به دریافت مجوز نداشته باشد؟ آیا این تجربه در کشور دیگری وجود داشته است که برای ایجاد صفحه در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از قبل مجوز باید گرفت؟ اگر این موضوع رعایت نشود چه مجازاتی برای متخلف در نظر گرفته شده است؟
این ها سوالاتی است که ممکن است با شنیدن این جمله از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات که گفت کانال های تلگرام بالای 5000نفر عضو بایدمجوز بگیرند در ذهن شما به وجود بیاید که در اینجا می‌خواهیم به این ها پاسخ دهیم.

پیام رسان های موبایلی به هر کسی اجازه می دهد که رسانه شخصی به تعداد فراوان داشته باشد. در واقع هر کس از این ابزار های ارتباطی استفاده کند به راحتی می تواند کانال و گروه خود را راه اندازی کند. اگر کسی هم به دلیل نداشتن مجوز کانالش را تعطیل کردند در کمتر از دو ثانیه کانال دیگری راه می اندازد و با خصلتی که جامعه شبکه ای دارد مخاطبانش آن کانال جدید را بعد از چند روز می یابند.
از طرفی دیگر، خصلت فضای مجازی، فرامرزی بودن آن است. یعنی کسانی که این کانال تلگرامی را از خارج از کشور مدیریت می کنند برای دریافت مجوز چه کار باید بکنند؟ همچنین ساخت هویت جعلی یک واقعیت دیگری است که در فضای مجازی می توان با این هویت ساختگی زندگی کرد. این ها دلایلی است که باعث می شود که اصل دریافت مجوز زیر سوال برود.
تاکنون هیچ کشوری درباره کسب مجوز برای فعالیت در پیام رسان های موبایلی دست به کار نشده است. گرچه برخی کشور ها با توجه به عدم انتقال سرور از سوی سرویس دهندگان پیام رسان ممنوعیت هایی را برای شرکت مربوطه و کاربران آن کشور ایجاد کرده اند ولی دریافت مجوز برای راه اندازی و مدیریت کانال یک ایده کاملا بومی ایرانی است با هدف تحت چارچوب قراردادن مدیران کانال های خبری.
در بریتانیا هم پس از شکل گیری جنبش وال استریت در آمریکا، نگرانی هایی درباره پیام رسان های موبایلی به ویژه واتس اپ و آی مسیج ایجاد شد. به طوری که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای «کنترل این پیام رسان های موبایلی» شده بود.
اما سوالی که باقی می ماند این است که کشوری که دسترسی به سرور یک پیام رسان را ندارد چگونه می تواند با فرد خاطی که مجوز دریافت نکرده است برخورد کند؟ و این که قرار است این فرد خاطی چه مجازاتی شود. در پاسخ می توان بیان داشت تاکنون در این زمینه مجازاتی اعلام نشده است.
اما کلام آخر، اعطای مجوز برای کانال های تلگرامی یک امر بی فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورای عالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین المللی نیست بی ثمر می شود و چهره ای که نزد مردم از خود ترسیم می کنند، مخدوش می گردد. آیا پیش از این بررسی تطبیقی شده بود که سایر کشور ها چگونه با این پدیده برخورد می کنند؟ آیا آن کشور ها با آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی با مشکلات امنیتی و گسترش شایعه در جامعه شان مواجه نشده اند؟ رفتار دولتشان در مواجهه با این مسائل یا پیشگیری از آن چگونه بوده است؟ آیا شرایط حساس فقط برای کاربران در کشور ایران است؟ کاربران این ابزار های نوین چه نکات قانونی و اخلاقی را رعایت می کنند که کاربران ایرانی پایبند آن نیستند؟ و سوال آخر، استدلال تعیین 5000 نفر چیست؟ چرا 3500 یا 7000 نفر اعلام نشده است!

نویسنده : دکتر حسین امامی

اين مطلب به عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان و همچنين يادداشت سايت رصد در تاريخ 20 آذر 1395 منتشر شده است.

در همين رابطه:

«مجوز» برای فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي بي‌معناست

در اين مصاحبه به اهداف پيدا و پنهان شبكه ماهواره اي جم مي پردازيم كه سراغ تبليغات كالاهاي ايراني رفته و شنيده مي شود كه رايگان آگهي پخش مي‌كند!

حسین امامی معتقد است: رسانه ملی دوران سختی را می‌گذراند چرا که از یک طرف رسانه‌های اجتماعی، رقیبی برای او شده‌اند و بخشی از مخاطبان رسانه ملی را از آن گرفته‌اند و از سوی دیگر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، تعدادشان بیشتر شده، حرفه‌ای‌تر از گذشته پا به عرصه رقابت رسانه‌ای گذاشته‌اند و در پی جذب مخاطبان بیشتر هستند. از این‌رو، شاهد یک انتقال تدریجی مخاطب و همچنین انتقال آگهی‌های تلویزیونی به سایر رسانه‌های جدید هستیم. 
براي خواندن متن كامل، ادامه مطلب را كليك كنيد.

مطالعه اين متن براي دانشجويان محترمم در مقطع كارشناسي ارشد ارتباطات كلاس حقوق بين الملل ارتباطات توصيه مي‌شود:

 چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیهء جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، اجلاس وزیران امور خارجهء کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ (پنجم اوت ۱۹۹۰) «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» را (که در پايان اين مقاله آمده) به تصویب رساند.
این اعلامیه، به دلایل مختلف، در رسانه های ایرانی و فارسی زبان بازتاب چندانی نیافت. آنچه در زیر می خوانید نگاهی است به تفکر مندرج در اعلامیهء اسلامی حقوق بشر و قیاسی میان برخی از مفاهیم در این دو اعلامیه، اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» جلب می کنم:

نویسندگان «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مفهوم حقوق بشر (Human Rights) را با چند موضوع خلط کرده اند. تعریفی که ایشان از «حقوق بشر» ارائه می دهند، در واقع، انجام «تکالیف» بشر است در قبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین.

**********

بر مدار توسعه

« زمانی از ارتباطات توسعه صحبت می کنیم ابزار اصلی اش رسانه است. هفته نامه تجارت فردا از آن دست رسانه هایی است که به خوبی نقش توسعه ای خود را در روزنامه نگاری اقتصادی کشور در جامعه ایفا کرده است. در یک نگاه کلی، تجارت فردا، از ابتدا نگاه دقیق و موشکافانه بدون تعصب به جریان های سیاسی به رویدادهای روز اقتصادی ایران و جهان  داشته،  در دوران پساتحریم هم با درایت خود رسانه قابل اتکایی برای مدیران اقتصادی، کارآفرینان و نخبگان کشور بوده است. زبان نقد او زبان خیرخواهانه ای است که به منافع ملی کشور می اندیشد. به مخاطب خود اجازه می دهد هم حرف دولتمردان را بشنود و هم حرف اقتصاددانان را و در آخر این مخاطب فعال و زیرک اوست که قضاوت می کند.

گفتمان غالب "تجارت فردا" مدیریت توسعه پایدار، رفع نیازهای اساسی مردم، حمایت از سرمایه گذاری، افزایش تولید و اشتغال و کاهش فقر و نابرابری است. علاوه بر بعد اقتصادی توسعه، به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه نیز توجه کرده است. توسعه انسانی را ارتقاء می‌دهد و از فناوری ها و فضای مجازی در کسب و کار نیز غاقل نمانده است. اینها ویژگی یک رسانه توسعه گراست که تجارت فردا دقیقا بر این مدار است.»

حسين امامي

************

براي خواندن باقي يادداشت‌هايي از آقايان دكتر خانيكي، دكتر فرقاني، دكتر افخمي و... اينجا را كليك كنيد.

قبل از اينكه به اين سوال پاسخ دهم بايد بگويم سواد رسانه اي بحثي است كه براي مردم و مخاطبان رسانه ها بكار گرفته مي‌شود و اينكه يك برنامه ساز چگونه مخاطب شناسي كند را نمي‌گويند. علي‌ايحال چون اين سوال از كتاب سواد رسانه اي پايه دهم مطرح شده به پاسخگويي آن برآمده ام.

متن كامل پاسخ در ادامه مطلب آمده است ...