دکتر حسین امامی

اتفاقاتی که اخیرا در علمکرد تلگرام در ایران افتاده گمانه‌زنی‌های مختلفی به راه انداخته اما می‌توان گفت که مستند‌ترین دلیل این اتفاقات همان چیزی است که خود تلگرام اعلام کرده است.

وقتی مدیران این اپلیکیشن چنین موضوعی را مطرح می‌کنند بعید به‌نظر می‌رسد که بویی از واقعیت نداشته باشد.

در اینکه مقامات ایرانی درحال رایزنی با مدیران تلگرام هستند و در صورت عدم موفقیت این رایزنی‌ها مسدود‌سازی را در نظر خواهند داشت، شکی وجود ندارد.

 این موضوع بسیار طبیعی است. اینکه دولت‌ها با سازندگان و اداره‌کنندگان چنین برنامه‌هایی ارتباط برقرار کنند اتفاق غیرطبیعی نیست؛ درواقع دولت‌ها می‌خواهند محتواهایی که بین مردم رد و بدل می‌شود برای آن‌ها قابل رمز‌گذاری نباشد اما مدیران وسایل ارتباطی به سختی زیر‌بار این درخواست می‌روند.

 شركت‌ها ترجیح می‌دهند فعالیت مردم در رسانه‌هایشان از مبدأ تا مقصد تحت مالكيت خودشان باشد، اما دولتمردان هم از این کنترل سهمی می‌خواهند چراکه نبود تسلط بر آنچه بین مردم کشورها رد و بدل می‌شود می‌تواند خلأ امنیتی برای دولت‌ها محسوب شود بنابراین اگر مدیران اپلیکیشن‌ها زیر‌بار این موضوع نروند احتمال دارد که دولت‌ها تصمیم به مسدود‌سازی آن‌ها بگیرند البته این موضوع به نگاه آن دولت و همچنین هزینه‌های اجتماعی که این کار برایش دارد وابسته است.

 در بسیاری از موارد با مذاکره و خرید آن اطلاعات این موضوع از طریق دولت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس حل می‌شود. حتی در دوره‌ای نخست‌وزیر انگلستان طرحی را به مجلس این کشور ارائه داد که در صورت تصویب دولت بریتانیا را مجاز به برخورد با شرکت‌هایی می‌کرد که از همکاری با دولت دراین زمینه خودداری کنند.

 این اتفاق زمانی افتاد که جنبش وال استریت در آمریکا به راه افتاده بود و مقامات بریتانیایی فکر می‌کردند از طریق کنترل مسیرهای ارتباط مجازی می‌توانند دربرابر سرایت این جنبش به کشورشان مقاومت کنند.

بنابراین ما این اقدامات را بیشتر در کشورهایی می‌بینیم که شرایط اجتماعی خاصی دارند یا دولت‌هایشان به‌صورت مقطعی و دائمی نیاز دارند که بر عملکرد مردم نظارت داشته باشند.

این دولت‌ها که می‌خواهند بدانند که در صورت بروز کوچکترین اتفاقی دراین زمینه‌ها باید به سراغ چه کسی بروند. به‌عنوان مثال استفاده از اپلیکیشن «واتس آپ» در کشورهایی مانند امارات، چین، لبنان و چند کشور دیگر به کلی ممنوع است و این اپلیکیشن‌ها در محدوده تحت تسلط دولت این کشورها مسدود هستند.

ولی آنچه که می‌توان گفت در کشور اتفاق می‌افتد و در عرصه جهانی تقریبا بی‌نظیر است روند مسدود‌سازی است.

درواقع در سایر کشورها تکلیف مردم و دولت‌ها با موضوعات این چنینی روشن است یعنی دولت بررسی می‌کند و به روشنی و شفافیت موضعش را نسبت به ادامه کار یک اپلیکیشن یا توقف فعالیت آن اعلام می‌کند، اما در ایران ما شاهد پدیده ایجاد اختلال هستیم اختلالی که هیچ‌کس هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرد و مقامات عالی امر هم دراین مورد گمانه‌زنی می‌کنند.

بنابراین باید گفت که تکلیف مردم باید روشن باشد. آن‌ها باید به روشنی بدانند اجازه استفاده از چه چیزی را دارند نه اینکه به‌صورت رسمی مشکلی در میان نباید اما با کارشکنی در عملکردها مواجه باشیم.

 این موضوع می‌تواند لطمه‌های بزرگی به بخش‌های مختلف بزند. علاوه بر آسیبی که به اعتماد مردم به مجاری رسمی وارد می‌شود برنامه‌ریزی‌ها هم دچار مشکل می‌شوند.

 الان که استفاده از اپلیکیشن‌ها برای خیلی‌ها جنبه کار و اشتغال دارد بازی کردن با چنین مسائلی می‌تواند زندگی خیلی‌ها را مختل کند.

بنابراین من فکر می‌کنم در وهله اول باید دولت و سایر دستگاه‌ها به‌این نتیجه برسند که لازم است درمورد این مقولات با شفافیت برخورد کنند و در وهله بعد قبول کنند که مسدود‌سازی باید آخرین راه باشد چراکه بهره‌مندی از پیام رسان‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی جزو حقوق شهروندی است و جلوگیری از این دسترسی یا اختلال در روند فعالیت آن‌ها نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود. 

 نوشته: حسین امامی

منبع: روزنامه بهار - http://bahardaily.ir/fa/Main/Detail/3152/